ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنّ قطاع غزة يشهد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، أشدّ قصف استهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوكالة الأممية، بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي يصادف اليوم، وهي المرة الثانية التي تتجدّد فيها المناسبة مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة من دون رادع دولي.

وأضافت الوكالة أنّ "محنة اللاجئين الفلسطينيين تظلّ أطول أزمة لاجئين لم تُحلّ، في العالم".

واقع مأساوي

وفي وقت سابق، ذكر المفوّض العام لوكالة "الأونروا"، فيليب لازاريني، في بيان على منصة "إكس"، أنّ "الحروب تؤثر دائماً على الأكثر ضعفاً أولاً"، مشيراً إلى أنّ "ما لا يقل عن 70% من القتلى في الحرب على غزة هم من النساء والأطفال، بينهم فتيات".

ولفت لازاريني إلى أنّ "العملية العسكرية المستمرة في شمال غزة منذ 7 أسابيع أدّت إلى تهجير 130 ألف شخص يبحثون عن مأوى في المنازل المهجورة والعيادات أو المتاجر المدمّرة، فيما ينام البعض الآخر في العراء".

وفي سياق متصل، أضاف المفوّض العامّ، أنّه في جميع أنحاء غزة، "هناك نحو 50 ألف امرأة حامل يكافحن، بالتوازي مع النساء المرضعات، من أجل البقاء وسط أكوام من القمامة والصرف الصحي".

وقال لازاريني إنّ "النظافة الشهرية أصبحت محنة لمعظم النساء والفتيات، فما يقرب من 700 ألف امرأة حائض ليس لديهن فوط صحية ولوازم نظافة أخرى، إمّا لأنها غير متوفرة أو باهظة الثمن، حيث ارتفع سعر قطعة الصابون بنسبة 1100 بالمئة".

وجدّد المفوّض العام للمنظمة الأممية دعوته إلى وقف إطلاق النار من أجل النساء والفتيات، داعياً إلى تدفّق منتظم وموحّد للإمدادات، بما في ذلك مواد النظافة المنقذة للحياة.

وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، تشهد عدد من دول العالم تنظيم فعّاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المنتهكة من قبل "إسرائيل" لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1977.

هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة متجاهلاً إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحقّ رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحقّ الفلسطينيين في غزة.

وتتعمّد "إسرائيل" تجاهُل قرار مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنّب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى.